الطحاحين الإلكترونية - متابعات  

أقرَّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في الجلسة الاستثنائية التي عقدت قبل قليل، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439هـ 2017م حيث بلغت  الإيرادات المتوقعة فيها 692 مليار ريال  ، فيما يتوقع ان تصل النفقات فيها الى 890 مليار ريال بزيادة قدرها 6% عن ميزانية العام الحالي 2016.

ويتوقع كذلك أن تصل إيرادات النفط في ميزانية 2017 إلى 480 مليار ريـال بزيادة قدرها 46% عن توقعات العام الحالي. أمّا الإيرادات غير النفطية، فيقدّر أن تبلغ نحو 212 مليار ريـال بزيادة قدرها 7% عن نفس الفترة.

وكشف الإعلان الرسمي عن الميزانية اليوم عن انخفاض العجز التقديري في ميزانية 2016 والذي كان متوقعا عند اقرارها العام الماضي ب326 مليار ريال، حيث يتوقع ان ينخفض العجز الى 297 مليار ريال.

وسجلت ميزانية 2016 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,7% خلال عام 2016، ونمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بنحو 2,5% لنفس الفترة كما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال عام 2017 مع مواصلة نموه تدريجياً ليصل إلى 3% في عام 2020، وهذا يقارب متوسط النمو في دول مجموعة العشرين البالغ 2,9%.

وفيما يلي بيانات الميزانية:

ميزانية 2017:

• الإيرادات العامة: (692) مليار ريال.

• النفقات العامة: (890) مليار ريال.

• العجز : يقدر أن يصل إلى (198) مليار ريال.

النتائج المالية لميزانية العام الحالي 2016:

• الإيرادات العامة: (528) مليارات ريال.

• المصروفات العامة: (825) مليار ريال.

• العجز : يتوقع أن يصل إلى (297) مليار ريال.

•الدين العام: من المتوقع ان يصل الى نحو 316,5 مليار ريـال.

يشار إلى أن الميزانية التي أعلنت اليوم تعتبر الميزانية الأولى في إطار برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 والتي شملت خططاً واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل؛ ويأتي ضمن أولوياتها تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشفافية والنزاهة، ورفع كفاءة الإنفاق من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة بما يحقق الرفاهية للمواطن.

وتشكل هذه الميزانية خطوة مهمة نحو تطوير وتحديث اقتصاد المملكة ليحافظ على مكانته واستمرار نموه، وتؤكد الالتزام بالإصلاحات الهيكلية التي ستمكننا من تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني و رؤية السعودية 2030.

وتعد هذه الميزانية الأكثر شفافيةً في تاريخ المملكة حيث تم الإفصاح عن كافة مكوناتها.

وتفصيلاً أقر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم الخميس 23 من شهر ربيع الأول 1438 هـ الموافق 22 من شهر ديسمبر 2016 م ، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439 هـ .

وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  كلمة لإخوانه وأبنائه المواطنين ، أعلن فيها الميزانية.

وقال خادم الحرمين الشريفين: “بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أيها المواطنون والمواطنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بعون الله وتوفيقه ، نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439 هـ ، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول ،وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي ، وانخفاض في أسعار النفط ، مما أثر على بلادنا ، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف”.

وأضاف: “أيها الإخوة والأخوات.. إن اقتصادنا، بفضل الله، متين ، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية وهذا نتيجة ـ بعد توفيق الله ـ للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة ، ونحن عاقدو العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني ، حيث تبنينا” رؤية المملكة 2030 ” وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة ـ بإذن الله تعالى ـ على مواجهة التحديات ، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي”.

وأردف: “رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات ، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن بحول الله من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص ، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز ، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة ، ومواصلة الانضباط المالي ، وتعزيز الشفافية والنزاهة”.

وتابع: “قد سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر ، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي”.

وقال الملك: “نحن متفائلون بقدرتنا على الإنجاز  بعون الله ثم بدعم مواطني بلادنا الأوفياء لتحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود ونؤكد على الجميع الحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة والمتوازنة ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين نسأل الله أن تكون ميزانية خير ونماء وبركة للوطن والمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

بعد ذلك، تلا نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ صالح بن خالد الهدلق المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.

وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمشروع برنامج تحقيق التوازن المالي (2020) ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي (2020) بحسب الصيغة المرافقة.